?

Bvlgari DIAGONO men's replica watches shows a full range of sportsmanship and elegance, the choice of low-key color with a bright yellow, steady ocean overflowing vitality. This uk replica watches is a self-winding mechanical movement, decorated with Geneva ripples, chamfered and scrolled. The appearance of patent lacquer dial with three-dimensional time scale, super personality, 3 o'clock position replica watches online with a date window, easy to read. Rubber strap to rolex replica wear more comfortable. The structure of this watch will be Bulgari watchmaking demonstrated most vividly.

مرسوم ملكى ينقذ المرأة السعودية من قضايا الأحوال الشخصية

سعوديات متزوجات

تقرير/ أيمن محمود

مازالت قضايا الأحوال الشخصية تستحوذ على أعلى نسب بالمحاكم السعودية تصل لـ 60% من حجم القضايا، التي شملت قضايا: (الخلع والحضانة والنفقة والطلاق والمنازعات الزوجية) التي كانت تُنظر لسنوات عدة للفصل فيها، بسبب مماطلة الزوج  في بعضها، وأخرى تبقى معلقة بين يدي القاضي وغيرها من الأسباب
 كما أشارت إحدى الدراسات إلى أن السعودية جاءت في الترتيب الثاني من حيث نسبة طلاق المواطنين من إجمالي حالات الطلاق لكل دولة بنسبة 92 % خلال العام الفائت
 وبيّنت أن عدد حالات الطلاق في السعودية ارتفع إلى أكثر من 30 ألف حالة طلاق العام الفائت بمعدل 3.4 حالة طلاق في الساعة الواحدة

إنقاذ ملكى
رغم ازدياد عدد الدعاوى الأسرية في المحاكم المختصّة وتأخُّر إصدار الحكم في غالبيتها، جاء المرسوم الملكي الأخير الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، الذي تناول في مواده  شأن حقوق المرأة في المحاكمة والترافع وتيسير عديد من الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والعضل، بمنزلة طوق نجاة للمرأة السعودية، التي كانت تنتظر لسنوات للفصل في قضاياها
قال المتحدث الإعلامي لوزارة العدل فهد البكران، إن عدد قضايا النفقة في أروقة المحاكم بلغ 6386 قضية في عام 1434، وتصدّرت منطقة مكة المكرّمة بنسبة 36 % وتلتها الرياض لقضايا العضل والطلاق والخلع والنفقة من مجموع القضايا، أما إثبات الطلاق فبلغ عدد القضايا فيه 2317 قضية، بنسبة 37 % لمنطقة مكة، فيما بلغت قضايا الخلع 954 قضية، وقضايا العضل 468 قضية
واعتبرت المحامية "بيان زهراني" أن المرسوم الملكي خطوة مهمة وإيجابية، ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير المرفق القضائي؛ الذي لن يتوانى عن تحقيقه، سواء بالدراسات والأنظمة التشريعية أو الإمدادات التنفيذية للمشروع كافة، وأكدت أن هذا سيوفر على أصحاب الحقوق والمحامين والمحاميات جهداً ووقتاً
وأشادت زهراني بالمادة الخامسة من المراسيم الملكية الخاصّة بالمرأة، وقالت: إن التعامل مع قضايا المرأة سيصبح أكثر يسراً؛ لرفع الضرر عن المرأة وخاصة فيما يتعلق بحياتها الأسرية، وكشفت عن عزمها افتتاح مكتب للمحاماة خلال الأيام القادمة يستقبل جميع أنواع القضايا بعد أن حصلت على رخصة ممارسة المهنة من ضمن أربع حصلن على أول رخصة لممارسة المحاماة  للمرأة في السعودية 
من جانبه، أكّد المستشار القانوني خالد أبو راشد، أن قضايا الأحوال الشخصية أكثر القضايا في المحاكم، مؤكداً أن هذا المرسوم راعى النظرة الإنسانية لقضايا المرأة، في التقارب بين مواعيد الجلسات، والحد من مماطلة الزوج، وقال: في الماضي كان الزوج يماطل في الإجراءات، أما بعد صدور هذا القرار فان القاضي يملك الصلاحية في إصدار أمر بالقبض على المماطل
وأوضح أبو راشد أن وجود محاكم متخصّصة في الأحوال الشخصية سيؤدي إلى الإسراع في إجراءات التقاضي والدقة في إصدار الأحكام، مشدّداً على إلزام القاضي بتنفيذ المرسوم الملكي


 
 حكايات من داخل المحاكم
تقول السيدة " أم عبد الله " التي قصّت معاناتها وهي تبحث في سلك القضاء بين قضايا الخلع والنفقة والحضانة منذ عام 1430  دون جدوى، حيث تقول: تم البت في أول قضية رفعتها وكانت قضية "خلع " بعد 15 شهراً، أما قضية النفقة "حدّث ولا حرج" قد أخذ القاضي يماطل ويباعد بين الجلسات فإحداهن انتظرتها سبعة أشهر، مشيرة إلى أن  ر د القاضي دائماً ما كان يأتي بارداً على المحامية "ربي يفرجها"  بالنفقة؟
 أما قضية الحضانة فهي الثالثة حيث كان القاضي يماطل في إصدار الحكم، وزوجي يماطل في حضور الجلسات، وبعدها اتهمني زوجي بتعنيف أبنائي واعتدائي عليهم جسدياً، حتى لا أحصل على الحضانة، وتابعت: انتظرت كثيراً إلى أن أظهر الله الحق، وثبت أن زوجي هو مّن عنّف أبنائي وصدر الحكم المبدئي عام 1432، وحالياً تحولت إلى محكمة التمييز ولم يتم البت فيها
وتساءلت، ، هل يُعقل أن أتعذّب في أروقة المحاكم خمس سنوات؟ والقاضي يماطل في إصدار الحكم، ويضغط عليّ للتنازل عن القضية التي أقمتها ضد زوجي، ولا أدري ماذا أفعل؟
وبدأت نوف حديثها  قائلة:هجرني زوجي منذ عشر سنوات، وتركني أواجه مصيراً مظلماً مع ثلاثة أبناء، وأنا غير متعلمة لا أعرف أين أذهب، حتى نصحتني إحدى صديقاتي برفع قضية لطلب الطلاق، وتقدمت بطلب للمحكمة وكنت في ريعان شبابي حاول البعض استغلالي، والآخر أبدى تعاطفه معي ومساعدتي ماديا. وعندما رفعت الدعوى طلب منى القاضي إحضار شهود على هجران زوجي، وبعدما حضر الشهود عُلقت الجلسة، مبديةً حزنها لتأخُّر قضيتها في المحاكم، وقالت: عشر سنوات ومصيري معلَّق بحكمٍ يصدره القاضي، تخلى عني الأقرباء، وأصبحت وحيدة، وحصلت على الطلاق بعد عشر سنوات، فقدت فيها رغبتي في الحياة، وعلمت - مع الأسف - بعد الانتظار المرير الذي عشته أن زوجي تزوّج بامرأةٍ ثانية وأنجب منها ولداً، وأنا الآن أحصد مرارة الانتظار في المحاكم، وتعسف القاضي الذي أضاع شبابي ومستقبلي 

عقبات 
حول العقبات التي واجهت المرأة في المحاكم، قالت المحامية فريال كنج، ، هناك عددٌ من القضاة يماطل في إصدار الأحكام، ويباعد بين فترة الجلسات، مبديةً أسفها لتجاهل البعض لدفاع المحامية، وإهماله قضايا تعنيف المرأة، وعدم النظر في تعويضها عن الضرر الذي ألحقه بها الزوج، إضافة إلى بعض القضايا التي يحكم فيها القاضي وفقاً للمظهر الخارجي للمرأة، ويحاول الضغط بشتى الطرق على الزوجة؛ للتنازل عن قضيتها ضدّ الزوج، لافتة أن كثيراً من القضاة لا يعترف بالمرأة المحامية، ويحب ألا تترافع في المحاكم، حتى لا تكتسب خبرة، وربما تتفوق على الرجل، أما الآن وبعد إصدار خادم الحرمين الشريفين، هذا المرسوم سيتم القضاء على آفة المماطلة التي تصيب المحاكم، ويسرع من الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية، معتبرة هذا المرسوم نقطة انطلاق وتمكين للمحامية السعودية من الترافع في جميع القضايا، واقترحت عبر "سبق" عدم إطالة فترة التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية عن ثلاثة أشهر، حتى لا تخلق مجالاً لإقامة دعاوي كيدية




التعليقــــــــات

اكتب تعليقا

            

 

أهم المقالات»

أهم الأحداث»

برودكاست»




النشرة البريدية قم بالاشتراك!

الرجاء كتابة البريد الالكتروني واسمك للانضمام.

النشرة الإخبارية الرقمية

.